مریم باباجانی

​مریم باباجانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ۳۲ سال و شش ماه و دو روز حبس محکوم شده است. صدور این حکم با استناد به اتهامات امنیتی و «قانون تشدید مجازات جاسوسی» در حالی صورت می‌گیرد که فعالان مدنی نسبت به سوءاستفاده حاکمیت از فضای جنگی و امنیتی برای تشدید سرکوب معترضان هشدار می‌دهند.

پیش‌زمینه بازداشت و روند قضایی
مریم باباجانی اواخر دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات سراسری در شهر ایذه بازداشت شد. وی پس از مدتی با تودیع وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومانی موقتاً آزاد گردید، اما روند دادرسی غیرشفاف پرونده ادامه یافت و در نهایت به صدور این حکم بی‌سابقه منجر شد.

جزئیات حکم و ابهامات حقوقی
بر اساس رأی صادره، وی بابت دو عنوان اتهامی مرتبط با پرونده‌های امنیتی و جاسوسی، به تحمل ۲۰ سال و یک روز و همچنین ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است. مقام‌های قضایی در حالی به «قانون تشدید مجازات جاسوسی» استناد کرده‌اند که جزئیات کامل مستندات پرونده و ادله مطرح‌شده علیه این شهروند، هرگز به صورت عمومی منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حسین‌علی حاتمی، وکیل مدافع ایشان، نسبت به رأی صادره درخواست فرجام‌خواهی ثبت کرده است تا پرونده در مراحل بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

نگرانی از دادرسی ناعادلانه و فقدان استقلال قضایی
صدور این احکام بار دیگر نگرانی‌های جدی را درباره استقلال دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تشدید کرده است. نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که در این دست پرونده‌ها، روند بازجویی، تشکیل پرونده و جهت‌دهی دادرسی عمدتاً توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت می‌شود و دادگاه‌ها عمدتاً بر پایه همان گزارش‌ها اقدام به صدور رأی می‌کنند. این رویه، همراه با محدودیت دسترسی متهمان به اطلاعات پرونده و سلب امکان دفاع مؤثر، به وضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین شهروندان است.