يحمل رضا فرج اللهي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام. عمل قاضياً في الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإسلامية في كرج حتى عام 2012 (1391 شمسي)، ومنذ ذلك الحين يعمل قاضياً ورئيساً للشعبة 32 في المحكمة العليا. يُعد فرج اللهي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء السياسيين من خلال عدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، وعدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة، وتأييده لأحكام الإعدام بحق النشطاء الإلكترونيين والمدنيين، وكذلك الأطفال.
صادق على أحكام الإعدام بحق سعيد ملك بور، ووحيد أصغري، وخمسة نشطاء عرب من مؤسسة "الحوار" (محمد علي عموري، وهادي راشدي، وهاشم شعباني، وجابر البوشوكة، ومختار البوشوكة) رغم تأكيدهم مراراً أن اعترافاتهم أُخذت تحت التعذيب الشديد. كما أيد في فبراير/شباط 2013 (بهمن 1391) حكم الإعدام الصادر بحق أربعة نشطاء من الأحواز (غازي عباسي، وعبد الرضا أمير خنافرة، وعبد الأمير مجدمي، وجاسم مقدم) في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة. إضافة إلى ذلك، صادق في يناير/كانون الثاني 2017 (دي 1395) على حكم الإعدام بحق الطفل أمير حسين بور جعفر، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، مما أدى إلى إعدامه قبل بلوغه السن القانونية.