قاعدة بيانات
سجناء الرأي

رضا فرج اللهي

يحمل رضا فرج اللهي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام. عمل قاضياً في الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإسلامية في كرج حتى عام 2012 (1391 شمسي)، ومنذ ذلك الحين يعمل قاضياً ورئيساً للشعبة 32 في المحكمة العليا. يُعد فرج اللهي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء السياسيين من خلال عدم التحقيق في ادعاءات التعذيب، وعدم مراعاة معايير المحاكمة العادلة، وتأييده لأحكام الإعدام بحق النشطاء الإلكترونيين والمدنيين، وكذلك الأطفال. صادق على أحكام الإعدام بحق سعيد ملك بور، ووحيد أصغري، وخمسة نشطاء عرب من مؤسسة "الحوار" (محمد علي عموري، وهادي راشدي، وهاشم شعباني، وجابر البوشوكة، ومختار البوشوكة) رغم تأكيدهم مراراً أن اعترافاتهم أُخذت تحت التعذيب الشديد. كما أيد في فبراير/شباط 2013 (بهمن 1391) حكم الإعدام الصادر بحق أربعة نشطاء من الأحواز (غازي عباسي، وعبد الرضا أمير خنافرة، وعبد الأمير مجدمي، وجاسم مقدم) في محاكمات افتقرت لأدنى معايير العدالة. إضافة إلى ذلك، صادق في يناير/كانون الثاني 2017 (دي 1395) على حكم الإعدام بحق الطفل أمير حسين بور جعفر، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، مما أدى إلى إعدامه قبل بلوغه السن القانونية.

محمد باقر الموسوي

لا تتوفر معلومات عن خلفية وتعليم القاضي سيد محمد باقر موسوي. عمل كرئيس للشعبة الثانية لمحكمة الثورة الإسلامية في الأحواز. يُعرف بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار أحكام بالإعدام على خمسة أعضاء من مؤسسة "الحوار" العلمية والثقافية، وأحكام قاسية على أربعة أعضاء آخرين، دون إجراء أي تحقيق في ادعاءات تعرض المتهمين للتعذيب الشديد في مركز الاعتقال السري التابع لوزارة الاستخبارات في الأحواز، وحرمانهم من المحاكمة العادلة وحق الوصول إلى محامين قبل المحاكمة. منذ 12 مارس/آذار 2013 (22 اسفند 1391)، أدرجه الاتحاد الأوروبي في قائمة العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان بسبب إصداره أحكاماً بالإعدام على سجناء رأي عرب أحوازيين ومسؤوليته عن تعذيبهم.

إحسان أديبي مهر

إحسان أديبي مهر، المعروف بين السجناء بـ "خلخالي وقاضي الموت في الأحواز"، هو قاضٍ في الفرع الأول لمحكمة الثورة في الأحواز. عُرف في السنوات الأخيرة بإصداره أحكاماً قاسية شملت الإعدام والسجن لفترات طويلة بحق النشطاء السياسيين والمدنيين والعقائديين (مثل قضية مجاهد كوركور، ونشطاء نقابات المعلمين، وعشرات المواطنين المعتقلين بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية). وتؤكد التقارير الحقوقية أن أحكامه استندت بشكل أساسي إلى اعترافات قسرية انتُزعت تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وفي ظل الحرمان من حق الاستعانة بمحامٍ مستقل، ودون مراعاة أصول

سعید لیرکی

مهران مهمان‌نواز

مهران مهمان نواز، القاضي والرئيس السابق للدائرة الأولى في المحكمة الثورية بمدينة معشور التابعة لاقلیم الاحواز، كان له دور واسع ومباشر في قمع المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان بحق المتظاهرين المعتقلين في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩ وعائلاتهم. وفي ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢١، حكمت المحكمة الثورية في معشور برئاسة «مهران مهمان نواز» على المواطن عليرضا شريعتي، المقيم في مدينة باب هاني، بالسجن لمدة عام واحد بتهمة «الدعاية ضد النظام»؛ وذلك على خلفية نشره مطالب في الفضاء المجازي (الإنترنت). ووفقًا لقرار المحكمة، شملت قائمة التهم الموجهة إليه: «استخدام وسم (هاشتاغ) لا للجمهورية الإسلامية، والترويج لمقاطعة انتخابات ٢٠٢١، ودعم احتجاجات عام ٢٠٠٩، وإحياء ذكرى أربعينية قتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٩». وفي مارس/آذار ٢٠٢٢ ، أصدر «سيد مهران مهمان نواز» أحكامًا بالسجن بحق ٧ مواطنين من مشاركي احتجاجات يوليو/تموز ٢٠٢٠ في باب‌هاني. وقضى الحكم بسجن كل من: نرجس درم كزين، مسعود صديق نيا، إبراهيم ارمش، وزينب عليبور لمدة عام واحد، في حين حُكم على كل من: مرتضى وحداني، وهب رابين، وجلال جعفري بالسجن لمدة ستة أشهر.